بيع قوى است ، چنانچه معلوم شد . سوم : اين كه بيع آن محض احسان است ، « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » « 1 » و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بيع وقف مكابره است ، چه شمول ادلّه منع بر صورت مفروضه ، اوّل دعوى است ، بلكه ممنوع است ، چنانچه معلوم شد . و ادعاى عدم استلزام نفى سبيل بر صحت و لزوم بيع را ، بعد از معلوميت اذن شارع بلكه واقف چنانچه معلوم شد ، و شمول عمومات بيع بر مقام را ، در غايت ضعف است . به علاوه آن كه عموم نفى سبيل مقتضى عدم ضمان مشترى و بايع است در اتلاف عين موقوفه و منافع او است . و همچنين حرمت تصرف او را بيش از اين از صحت بيع مطلوب نيست . چهارم : معلوميّت اذن شاهد حال از واقف در بيع چنين صورتى مقتضى اذن شارع بيع و ساير انتقالات [ است ] و بالكليه عمومات منع بيع وقف مرتفع مىشود ، و نظر به اين كه منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالى از براى منع شارع نيست و به اين تقرير بسيارى از اشكالات كه در مستند كرده رفع مىشود . و مؤيّد اين وجوه است حديث على بن مهزيار . تنبيهات الاول : مدار در تأديه به خراب آيا بر علم به او است يا مظنّه كفايت مىكند ؟ مقتضاى اصل اول است ، و ثانى هر گاه منجر به خوف بشود خالى از قوّت نيست . ونظر به اين كه بناى واقف در ابتدا بر طمأنينه به انتفاع است ، چنانچه در جواهر

--> ( 1 ) . توبه ، آيهء 91 .